والخلافة باقية إلى الآن بمصر في بني العباس ، لا يصح عندهم تولية سلطان إلا بعقد يعقد له من الخليفة القائم في كل عصر . ونكاح عمر رضي الله عنه لأم كلثوم متفق على صحته . ومذهب جمهور السلف والخلف أن الكفاءة في الحرية والدين والعفة كافية ، وقد زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس القرشية من مولاه أسامة بن زيد واختاره لها على قريش ، وليس لها ولي غير الشرع . والغبطة والمصلحة عند ولي أم كلثوم بنت علي كانت أظهر من الشمس ، وإنما خفيت على حزب الشيطان . وما اعتبره الشافعي من مراعاة الكفاءة في النسب أيضا مذهبه الجديد ، والمسألة اجتهادية ، واختلاف المجتهدين في الفروع لا قدح فيه . وكل ما نقل في أمر فدك من ميراث أو نحلة شيء منها فإن تقرير علي لها على ما كانت عليه أيام الخلفاء قبله يكذب ذلك كله . وقد قام بعض العلوية في جامع الكوفة والمصحف في عنقه بين يدي السفاح أول خلفاء بني العباس وناشده الله أن ينصفه ممن ظلمه ، قال : ومن ظلمك ؟